به موجب ترتیبات این قانون اساسی، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با
قانون انتخابات اعضای مجلس نمایندگان خواهد بود.
اصل۴۱
دوره مجلس نمایندگان چهار سال از تاریخ انتخابات خواهد بود.
اصل۴۲
عضویت مجلس نمایندگان از روز انتخابات آغاز می گردد.
اصل۴۳
سناتورها و اعضای مجلس، نمایندگان مردم تایلند محسوب می شوند.
اصل۴۴
مجلس سنا و نمایندگان هر یک دارای یک رییس و یک یا دو نایب رییس خواهند
بود که از سوی پادشاه از بین اعضای همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب
خواهند شد.
اصل۴۵
در هر اجلاس سنا یا مجلس نمایندگان حضور حداقل نیمی از مجموع اعضای همان
مجلس برای ایجاد حد نصاب لازم ضروریست.
اصل۴۶
هر گاه مصالح کشور اقتضا نماید پادشاه می تواند امر به تشکیل اجلاس فوق
العاده مجلس ملی دهد.
اصل۴۷
بر اساس بخش ۱۱۹ تشکیل و تمدید اجلاس و اختتام مجلس ملی به موجب فرمان
همایونی خواهد بود.
اصل۴۸
بر اساس بخش ۱۶۱ سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره یا انحلال مجلس
نمایندگان برگزار نخواهد کرد.
اصل۴۹
لوایح ابتدا بایستی به مجلس نمایندگان ارایه شود.
اصل۵۰
سنا و مجلس نمایندگان به موجب این قانون اساسی دارای قدرت کنترل اداره
امور مملکتی می باشند.
اصل۵۱
در اجلاس کمیته حضور حداقل نیمی از مجموع تعداد اعضای آن کمیته برای
حصول حد نصاب ضروری می باشد.
اصل۵۲
در اجلاس مشترک مجلس ملی آیین نامه های سنا بر حسب مورد شامل حال این
اجلاس نیز خواهد گردید.
اصل۵۳
وزیر نمی تواند مقام دولتی دارای سمت دایم یا دریافت کننده حقوق به
استثنای مقام سیاسی باشد.
اصل۵۴
شورای وزیران که اداره امور کشور را بر عهده دارد بایستی سیاستهای خود را
به مجلس ملی اعلام نماید ولی در این زمینه هیچگونه رای اعتمادی لازم
نمی باشد.
اصل۵۵
پادشاه حق معاف نمودن وزیر از سمت خود را بر اساس توصیه نخست وزیر دارا
می باشد.
اصل۵۶
پادشاه حق صدور فرمان سلطنتی را که مغایر با قانون نباشد دارد.
اصل۵۷
پادشاه حق اعطای عفو را دارا می باشد.
اصل۵۸
پادشاه حق برداشتن عناوین و پس گرفتن نشانها را دارا می باشد.
اصل۵۹
پادشاه مقامات لشکری و مقامات کشوری دارای سمت های معاونت و مدیر کل و
معادل آنها را منصوب و یا برکنار می کند.
اصل۶۰
بر اساس بخش ۱۶۵، صلاحیت های مورد نیاز استخدام، انتصاب، ارتقا افزایش
حقوق، تنبیه و بازنشستگی مقامات دولتی به موجب ترتیبات قانون خواهد بود.
اصل۶۱
مقام دولتی دارای سمت های دایم یا دریافت کننده حقوق مقام سیاسی تلقی
نمی گردد. ( به استثنای خود مقامات سیاسی )
اصل۶۲
محاکمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه می باشد که بایستی بر اساس
قانون و به نام پادشاه وظایف خود را انجام دهد.
اصل۶۳
تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ایجاد می گردند.
اصل۶۴
هیچگونه قانونی که باعث تغییر یا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها
یا قانون رویه قضایی به منظور اطلاق آن به یک مورد خاص گردد مقرر نخواهد
گردید.
اصل۶۵
قضات در امر محاکمه و انطباق موارد جرم طبق قانون مستقل می باشند.
اصل۶۶
قضات نمی توانند مقامات سیاسی باشند.
اصل۶۷
دادگاه های نظامی به موجب قانون قدرت انجام محاکمه و انطباق موارد جرم
را دارا می باشند. انتصاب و برکناری قاضی نظامی بایستی بر اساس قانون
انجام گیرد.
اصل۶۸
در صورت وجود اختلاف بین دادگاه دادگستری و دادگاه دیگری یا بین سایر
دادگاه ها در مسایل قضایی، دیوان قانون اساسی در این باره اتخاذ تصمیم
خواهد نمود.
اصل۶۹
اداره حکومت محلی طبق قانون بر اساس اصل حکومت بر خود ناشی از خواست
مردم یک منطقه صورت خواهد گرفت.
اصل۷۰
عضو دیوان می تواند حقوق یا مقرری های دیگری بر اساس ترتیبات قانون
دریافت نماید.
اصل۷۱
تصمیم دیوان قانون اساسی قطعی بوده و در مجله دولتی منتشر خواهد گردید.
اصل۷۲
طرز عمل دیوان بر اساس قانون خواهد بود.
اصل۷۳
بخشهای ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ بر حسب مورد بر اعضای مجلس مقننه ملی موضوع بخش
۱۹۵ اطلاق پذیر خواهد بود.
اصل۷۴
شورای سلطنتی که پیش از اعلان این قانون اساسی عهده دار مسیولیت بوده
است بر طبق این قانون اساسی ( همچنان ) شورای سلطنتی خواهد بود.
اصل۷۵
در نخستین مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق این قانون اساسی در تاریخ
انتخاب اعضای مجلس نمایندگان و به موجب بخش ۲۰۲ منصوب خواهد نمود.
